ايجاب ( و حتميت ) نباشد جانب وجود براى ماهيت متعين نمىشود ، بلكه جائز الطرفَيْن ( بين وجود و عدم ) باقى مىماند و اين سؤال منقطع نمىگردد كه : چرا موجود شد ، با آن‌كه عدم برايش جايز بود . پس ، از علت ، ايجادى سر نمىزند مگر آن‌كه قبلًا معلول ، ايجاب وجود ( و حتميت صدور ) يافته باشد . سخن در علت عدم و امتناع بخشى او براى معلول ، نظير سخن در علت وجود و وجوب بخشى اوست . پس ، علت وجود از نظر عليت ، تمام نمىشود ، مگر زمانى كه به مرز ايجاب ( و حتميت اصدار ) برسد . و علت عدم از نظر عليت ، تمام نمىشود ، مگر زمانى كه امتناع معلول را افاده دهد . پس ، معلول تا ( وجود آن ) واجب نگردد موجود نمىشود ، و تا صدور آن ممتنع نگردد معدوم نمىشود . شرح در فصلِ اول از اين مرحله گذشت كه ماهيت به خودى خود نه موجود است و نه معدوم . و اگر يكى از اين دو بر آن عارض مىشود به واسطهء علت است . شرح سلب وجود و عدم از مرتبهء ماهيت به نحو سلب تحصيلى « 1 » گذشت . حاصل سخن اين‌كه وقتى محمولى از موضوعى سلب مىشود - مانند اين‌كه از ماهيت ، وجود و عدم سلب مىگردد - به گونه‌اى كه محمول از موضوع رفع گردد ، به اين سلب ، سلب محصل يا سلب تحصيلى مىگويند . حال اگر ماهيت بخواهد به وجود يا عدم ، متلبس گردد بايد قبلًا علتى برايش حاصل شود . و اگر علت بخواهد به آن ماهيت ، وجود يا عدم بدهد تا اعطاى وجود به مرز حتميت و قطعيت نرسد معلول از او صادر نمىشود . همان‌طور كه تا اعطاى عدم به مرتبهء حتميت و قطعيت نرسد معلول ، معدوم نمىگردد ؛ زيرا اگر صدور معلول از علت ، اولويت يافت اما به حتميت نرسيد و معلول صادر شد در حالى كه مىتوانست

--> ( 1 ) . ر . ك : مرحلهء چهارم ، فصل اول ، ذيل جمله « كما يظهر من التّقسيم سلبٌ تحصيلىّ »